توضيح في قضية عيسيو ايوب و دليل البراءة

هل نحن أمام خطأ في التقدير القضائي يستدعي المراجعة العاجلة؟

أم أمام قراءة قانونية تحتاج إلى تصويب حفاظًا على انسجام العدالة وهيبة الدولة؟

في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، يطرح ملف عائلة عيسيو أسئلة جوهرية تمس صميم دولة القانون، وتستوجب طرحًا دقيقًا، مسؤولًا، ومبنيًا على الوثائق.

الوقائع الصادمة:

الملف بُني بالكامل على تهمتين أساسيتين:

تبييض الأموال وتحويل الأموال.

لكن، ووفق ما تكشفه الوثائق الرسمية والتقارير الإدارية:

يكشف تصريح رسمي صادر عن ممثلة مديرية المنازعات للضرائب، السيدة بلاش كلثوم، أمام قاضي التحقيق، معطيات تقوّض أساس الاتهام من جذوره.

مضمون التصريح الرسمي كما ورد في التحقيق:

أكدت ممثلة الإدارة الجبائية، بعد الرجوع إلى مديرية الإعلام والوثائق الجبائية والتقارير الرسمية، أن:

عيسيو أيوب لا توجد ضده أي مخالفات جبائية أو مالية

وضعه المالي سليم ولا يثير أي شبهة

أشارت إلى أن التقرير المؤرخ في 17/02/2021 بيّن بشكل صريح:

عدم تسجيل أي مخالفة تتعلق بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف

عدم وجود أي خرق لحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

عدم وجود أي وقائع أو مؤشرات تتعلق بتبييض الأموال

عدم ثبوت أي نشاط مشبوه سواء بصفته شخصًا طبيعيًا أو في إطار شركات

لا وجود لأي وقائع مادية مثبتة تدعم هذه التهم

لا أثر لأي حركة مالية مشبوهة أو مخالفة جبائية

لا وجود لجريمة أصلية تُشكّل الأساس القانوني لجريمة تبييض الأموال

وهنا يكمن الخلل الجوهري:

القانون واضح: لا يمكن الحديث عن تبييض أموال دون وجود جريمة أصلية سبقت ذلك.

فكيف تم تثبيت تهمة بهذا الحجم… في غياب الأساس القانوني لها؟

الأخطر من ذلك:

تم توسيع نطاق المتابعة ليشمل كامل عائلة عيسيو، رغم أن المعني الأساسي هو: عيسيو أيوب فقط.

أفراد العائلة لا صلة قانونية لهم بالوقائع

دلائل البراءة موجودة لكل فرد ضمن الملف

ومع ذلك، تم فرض قيود وإجراءات تمس حقوقهم الأساسية

تناقض صارخ داخل نفس الملف:

رغم تساوي مستوى المسؤولية بين الشركاء:

تم تبرئة عدة أطراف بعد التحقيق

بينما تم استهداف طرف واحد بنفس التهم، مع إجراءات مشددة

هذا الواقع يفرض أسئلة لا يمكن تجاهلها:

هل نحن أمام انتقائية في تطبيق القانون؟

هل تم تكييف الوقائع بشكل غير سليم؟

أم أن هناك ضغوطًا أو اعتبارات خارج الإطار القضائي أثرت على مسار الملف؟

إن ما يحدث ليس مجرد قضية قانونية عادية، بل اختبار حقيقي لمبادئ العدالة