قرار إخلاء وزارة الثقافة لصالح الدفاع يثير ضجة في تونس
فجرّت أخبار متداولة عن وجود قرار حكومي بإخلاء مقرّ وزارة الثقافة لصالح وزارة الدفاع، موجة جدل خاصة داخل الأوساط الثقافية، وسط تحذيرات من أنّ تنفيذه قد يهدّد مستقبل القطاع الذي يعاني منذ سنوات من التهميش.
في هذا السياق، دعت الجامعة العامة للثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، مطالبة بضرورة التريث إلى حين توفير فضاء وظيفي بديل لوزارة الشؤون الثقافية، بما يضمن عدم المساس بحقوق المتعاملين والعاملين ويحفظ مكانة الوزارة ودورها الوطني.
وأكدت الجامعة، في بيان الجمعة، أن أي قرار من هذا الحجم “يجب أن يبنى على مقاربة شاملة تراعي مصلحة القطاع وكل المنتسبين إليه”، محذرّة من أن نقل مقر الوزارة من شأنه تعطيل العمل الإداري والثقافي، والإضرار بحقوق المثقفين والأعوان والإطارات، وبالمرفق الثقافي العمومي، وقد تمثل امتدادا لمسار تهميش يعانيه القطاع منذ سنوات”.
كما شدّدت الجامعة، على استعدادها للدفاع عن القطاع وكرامة العاملين فيه، وعن الحق في ثقافة وطنية حرة وفاعلة، داعية إلى تقديم توضيحات رسمية للرأي العام الثقافي بشأن خلفيات هذا القرار وتداعياته المحتملة.
من جهتها، عبّرت النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين، في بيانها، عن قلقها الشديد إزاء قرار نقل مقر الوزارة، معتبرة أنّ “المقر الحالي لا يختزل في كونه فضاء إداريا، بل يحمل قيمة تاريخية وحضارية تجسّد هوية الثقافة التونسية ومسارها الطويل، ويشكّل شاهدا على محطات مفصلية في تاريخ الإبداع الفني بالبلاد.
وأكدت النقابة، تمسّكها بالإبقاء على المقر التاريخي مقرًا لوزارة الشؤون الثقافية، بوصفه امتدادا للذاكرة الوطنية وتجسيدا للاستمرارية الثقافية، محذّرة من أنّ “اتخاذ قرار أحادي دون تشاور مع الفنانين والمثقفين والهياكل المهنية يمثّل تقليصا من شأن الثقافة وتهميشا لدور الفنون والإبداع في المشروع المجتمعي”
