عقوبات وصلت إلى 15 سنة في قضية الوزير براقي
وقّعت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للسدود، وصلت إلى 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دينار جزائري مع أوامر بالقبض الدولي مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة المالية.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطقت بها قاضية الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، حضوريا، علنيا وابتدائيا في حق المتهمين، فقد أدانت كل من الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات “م. مسعود” بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، في حين سلطت عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري، للمدير العام الثاني للوكالة “و. شريف”.
بالمقابل، سلطت المحكمة عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري في حق صاحب شركة ETPH لمسيّرها “رزازقي حسين” مع إبقاء أوامر بالقبض الدولي عليه، في حين تم إدانة الفار من العدالة “ط.ق” بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حقه أيضا.
وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق بقية المتهمين المتابعين في ملف الحال، كما تراوحت القيمة المالية للتعويضات التي أقرتها القاضية لصالح الخزينة العمومية بين 10 و20 مليون دينار جزائري كتعويضات عن الخسارة التي تكبّدتها.
وقد توبع المتهمون عن تهم استغلال النفوذ الفعلي والمفترض لدى إدارة أو سلطة عمومية للحصول على منافع غير مستحقة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 و29 و32 و33 والمادة 48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فيما وجّهت لصاحب الشركة المستفيدة من مشروع تعزيز سد “مجز البقر” بولاية قالمة المتهم “ر.ح” تهم تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض، بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، جنحة الاستفادة من امتيازات غير مستحقة غير مبررة بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى المؤسسات التابعة لها، إلى جانب المشاركة في تبديد أموال عمومية، وجنحة تبييض الأموال.
