توضيح في قضية عيسيو ايوب و دليل البراءة

وثيقة قضائية رسمية تُفكك أساس الاتهام: هل آن أوان تصحيح المسار؟

في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول ملف عيسيو أيوب، برزت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل – مجلس قضاء الجزائر لتعيد ترتيب المعطيات من زاوية قانونية بحتة، وبما لا يقبل التأويل.

المعطى الحاسم:

شهادة السوابق العدلية (البطاقة رقم 3)، المؤرخة في 07 مارس 2021، تثبت بشكل صريح:

* عدم تسجيل أي حكم قضائي

* عدم وجود أي إدانة جزائية

* سجل عدلي خالٍ بالكامل

وبالمنطق القانوني الصارم:

لا وجود لأي سوابق تثبت إدانة المعني أو تورطه في أفعال مجرّمة بحكم نهائي

قراءة قانونية دقيقة:

في القضايا المرتبطة بـ تبييض الأموال، يفرض القانون شرطًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه:

وجود جريمة أصلية مثبتة قضائيًا تكون مصدر الأموال محل الشبهة

غير أن الوثائق الرسمية، بما فيها التقارير الجبائية، تؤكد:

* غياب أي مخالفة مالية أو جبائية

* عدم تسجيل أي حركة مشبوهة لرؤوس الأموال

* عدم وجود وقائع مادية تُثبت نشاطًا غير قانوني

ما يطرح إشكالًا قانونيًا جوهريًا حول أساس المتابعة من الأصل

 اختلالات في المسار:

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى:

* توسيع نطاق الإجراءات ليشمل أفرادًا من العائلة دون سند قانوني مباشر

* فرض قيود تمس حقوقًا أساسية رغم غياب دلائل الإدانة

* تسجيل تباين في المعالجة داخل نفس الملف (تبرئة أطراف مقابل تشديد على طرف واحد)

أسئلة مشروعة:

* هل نحن أمام خلل في التكييف القانوني للوقائع؟

* هل تم احترام مبدأ شخصية المتابعة الجزائية؟

* أين موقع قرينة البراءة في ظل هذه المعطيات؟

* وهل هناك اعتبارات غير قضائية أثّرت على مسار الملف؟

خلاصة مهنية:

ما تكشفه هذه الوثيقة ليس تفصيلاً إجرائيًا، بل عنصرًا مركزيًا يُعيد طرح الملف برمّته.

فحين تتعارض الوثائق الرسمية مع طبيعة الاتهام، يصبح من الضروري:

إعادة التقييم القضائي على أسس سليمة

ضمان انسجام القرارات مع قواعد القانون

حماية مصداقية العدالة أمام الرأي العام

 العدالة لا تُقاس بحدة الاتهام، بل بصلابة الدليل

واليوم، الدليل الرسمي يفرض إعادة طرح الأسئلة… بوضوح ومسؤولية.