هؤلاء التجار مطالبون بإذن مسبق قبل التعامل مع السياسيين!
أمرت مصالح الضرائب تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بالتقيّد الصارم والدقيق بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعامل مع فئة الأشخاص المعرضين سياسيا، قبل إقامة أي علاقة أعمال معهم أو الاستمرار فيها، وذلك في بلاغ توضيحي جديد أصدرته المديرية العامة للضرائب، بصفتها سلطة الرقابة والإشراف على هذا القطاع في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
وحسب مراسلة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة المالية، فإن هذا البلاغ موجه لفائدة تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ويتعلق بتوضيح الأحكام المتعلقة بالإذن المسبق عند التعامل مع عملاء من فئة الأشخاص المعرضين سياسيا، والمعروفين أيضا بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وذلك على ضوء أحكام المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق لـ6 فيفري سنة 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، وأحكام المادة 15 من ملحق القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1447 الموافق لـ3 جويلية سنة 2025، المتضمن نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهـ.. ـاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
وأوضح البلاغ أن الغرض منه هو توضيح كيفية تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتحديد الأشخاص المعرضين سياسيا والتعامل معهم، لاسيما شرط الحصول على الإذن المسبق قبل إقامة علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها، وذلك على ضوء أحكام المادة 7 مكرر 1 من القانون المذكور وأحكام المادة 15 من ملحق القرار المشار إليه، حيث يأتي هذا التوضيح بالنظر إلى اختلاف صياغة الأحكام المتعلقة بالجهة التي يطلب منها الإذن أو الموافقة المسبقة، الأمر الذي يقتضي بيان كيفية تطبيق كل حكم في نطاقه، مع مراعاة تدرج القواعد القانونية واستمرار سائر الالتزامات الوقائية المقررة قانونا وتنظيما، من دون أن يؤدي ذلك إلى إفراغ أي نص من محتواه أو تجاوز حدوده.
وبخصوص تحديد الجهة المختصة بمنح الإذن المسبق، كشفت المراسلة أن الفقرة الأخيرة من المادة 15 من ملحق القرار المتضمن النظام الخاص بتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة تنص على وجوب حصول الخاضعين، حسب الحالة، على موافقة الهيئة المتخصصة أو المديرية العامة للضرائب، بصفتها سلطة الرقابة والإشراف، قبل إقامة علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها، في حين تنص الفقرة الأخيرة من المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 05-01 المعدل والمتمم على أنه يتعين على الخاضعين الحصول على الإذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها، وهو اختلاف في الصياغة كان سببا مباشرا في إصدار هذا البلاغ التوضيحي.
